محمد میرزایی عضو هیأت رئیسه و سخنگوی فراکسیون نظارت بر حوزه رسانه، مطبوعات و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با قدس با اشاره به اینکه اجرای مصوبات و اسناد بالادستی به اندازه تصویب آنها اهمیت دارد، گفت: زمانی که یک سند در سطح شورای عالی فضای مجازی تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود، دستگاه اجرایی مربوطه باید وظایف خود را انجام دهد. اگر در اجرای آن تأخیر ایجاد شود، مجلس نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد و باید از ظرفیت نظارتی خود استفاده کند.
مطالبه مجلس درباره علل تأخیر در تسهیم درآمد محتوا
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مجلس باید درباره علت تأخیر در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا توضیح بخواهد، افزود: نخستین گام این است که وزارت ارتباطات گزارشی روشن از اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و زمان‌بندی اجرای سند ارائه کند. مطالبه شفافیت در این زمینه کاملاً طبیعی است و به حل مشکلات احتمالی نیز کمک می‌کند.
نماینده مردم شهرستان‌های شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند تسهیم درآمد محتوا یک موضوع صرفاً فنی نیست، اظهار کرد: این سند با اقتصاد دیجیتال، اشتغال، تولید محتوا، فعالیت پلتفرم‌ها و حتی مسائل فرهنگی کشور ارتباط دارد. بنابراین هرگونه تأخیر در اجرای آن می‌تواند آثار مختلفی بر زیست‌بوم فضای مجازی داشته باشد.
تعارض منافع نباید مانع اجرای مصوبات قانونی شود
سخنگوی فراکسیون نظارت بر حوزه رسانه، مطبوعات و فضای مجازی مجلس با اشاره به اینکه تعارض منافع نباید مانع اجرای مصوبات شود، گفت: طبیعی است که اجرای هر سیاست جدیدی ممکن است منافع برخی بازیگران را تغییر دهد، اما دستگاه اجرایی باید منافع عمومی و سیاست مصوب را در اولویت قرار دهد. نمی‌توان به دلیل وجود اختلاف منافع، اجرای یک مصوبه را متوقف کرد.
میرزایی نماینده مجلس با تأکید بر اینکه نظارت مجلس باید معطوف به نتیجه باشد، ادامه داد: هدف فقط این نیست که وزارت ارتباطات یک دستورالعمل صادر کند. باید ببینیم آیا تولیدکننده محتوا واقعاً از درآمد ایجادشده منتفع شده است یا خیر، آیا سرمایه‌گذاری در محتوا افزایش یافته و آیا اقتصاد داخلی فضای مجازی تقویت شده است یا خیر.
آفت بلاتکلیفی سند برای سرمایه‌گذاران دیجیتال
این نماینده مجلس با بیان اینکه ابزارهای نظارتی مختلفی در اختیار مجلس قرار دارد، گفت: تذکر، سؤال از وزیر، بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی و سایر ابزارهای نظارتی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان در صورت ادامه تأخیر مورد استفاده قرار داد. طبیعتاً ابتدا باید توضیح و برنامه اجرایی مطالبه شود و اگر مشکل حل نشد، ابزارهای جدی‌تر نیز قابل بررسی خواهد بود.
میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های شاهین دژ و تکاب در مجلس با اشاره به اینکه اجرای سند می‌تواند اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال را افزایش دهد، اظهار کرد: فعال اقتصادی زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که به ثبات مقررات و اجرای تصمیمات حاکمیتی اطمینان داشته باشد. اگر یک سیاست تصویب شود اما برای مدت طولانی اجرا نشود، پیام مناسبی به سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه منتقل نخواهد شد.
وزارت ارتباطات برای اجرای سند زمان‌بندی ارائه کند
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات باید زمان‌بندی مشخصی برای اجرای سند ارائه کند، تصریح کرد: لازم است فرآیند اجرا قابل سنجش باشد و مجلس بتواند بر اساس شاخص‌های مشخص آن را ارزیابی کند. نمی‌توان اجرای یک سیاست را بدون زمان‌بندی و شاخص‌های مشخص دنبال کرد.
وی گفت: مجلس از اجرای سند تسهیم درآمد محتوا که سیاست‌هایی که به توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از تولیدکنندگان محتوا و افزایش سهم اقتصاد داخلی منجر شود، حمایت می‌کند، اگر سند تسهیم درآمد محتوا قرار است اثر واقعی داشته باشد، باید از مرحله تصویب عبور کند و به مرحله اجرا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد.
پایان تعلل در واریز سهم تولیدکنندگان محتوا
گفتنی است؛ سند تسهیم درآمد محتوا» مصوبه‌ای کلیدی از سوی شورای عالی فضای مجازی است که نظام تقسیم درآمدهای ناشی از مصرف ترافیک اینترنت را میان سه ضلع اصلی یعنی «اپراتورهای ارتباطی»، «پلتفرم‌های انتشار» و «تولیدکنندگان محتوا» عادلانه می‌کند.
بر اساس این قاعده، از درآمد هنگفتی که اپراتورها بابت فروش بسته‌های اینترنتی به کاربران به دست می‌آورند، باید سهمی مشخص و شفاف به خالقان محتوا و سکوهایی اختصاص یابد که موجب مصرف آن داده‌ها و ترافیک شده‌اند.
هدف این سند، پایان دادن به انحصار درآمدی اپراتورها، شکل‌گیری اقتصاد پایدار برای تولیدکنندگان خرد و پلتفرم‌های بومی، و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور است؛ فرآیندی که سال‌هاست به دلیل تعارض منافع میان بازیگران ارتباطی و نبود آیین‌نامه اجرایی شفاف در وزارت ارتباطات در صف معطلی مانده است.
نظر شما